<div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية تطورات عاصفة ومتلاحقة، تصدرتها التقارير الاستخباراتية والإعلامية المكثفة التي كشفت عنها شبكة «سي إن إن» الأمريكية بشأن كواليس الصراع الخفي والعلني قبيل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. </div><div data-empty="false">ووفقاً لما نشرته الشبكة الإخبارية واستندت إليه تقارير صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» وصحيفة «يسار هيوم»، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد مارس ضغوطاً مكثفة وحثيثة من أجل شن ضربة عسكرية واسعة ومفاجئة ضد المنشآت الحيوية والاستراتيجية الإيرانية قبل موعد الاقتراع الانتخابي الوشيك، بهدف توظيف التوتر العسكري في إعادة رسم خارطة التحالفات الداخلية والهروب من الأزمات المستحقة ومحاكمات الفساد. </div><div data-empty="false">غير أن هذه المساعي الإسرائيلية اصطدمت بموقف أمريكي مغاير؛ حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح الضوء الأخضر الفوري لهذه الهجمات الفردية، مفضلاً التروي والتنسيق المحكم، ومشيراً في المقابل إلى احتمالية التخطيط لعمل عسكري مشترك ومنظم بين واشنطن وتل أبيب في المستقبل القريب لمعالجة الملف الإيراني بشكل حاسم، فضلاً عن التحذيرات الداخلية التي وجهها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بشأن تداعيات أي مغامرة عسكرية متسرعة على سير العمليات الانتخابية واستقرار الجبهة الداخلية. </div><div data-empty="false">وفي السياق المقابل، سارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولون بارزون كبار إلى نفي هذه التقارير بوصفها «أخباراً كاذبة» تهدف إلى التأثير المسبق على مسار التصويت، حيث أكدت الحكومة الإسرائيلية أنها لم تكن تنوي شن هجوم استباقي من هذا النوع، مع التشديد على الجاهزية القصوى للرد بقوة ساحقة في حال تعرض إسرائيل لأي عدوان إيراني مباشر. </div><div data-empty="false">بالتزامن مع ذلك، تعقدت المشاهد الدبلوماسية الإقليمية بشكل ملحوظ مع وصول وفود رفيعة المستوى وممثلين دبلوماسيين وعسكريين من كل من المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا إلى العاصمة الإيرانية طهران، في حراك مكثف لإجراء محادثات طارئة تهدف إلى نزع فتيل الأزمة واحتواء تداعيات التصعيد الوشيك الذي بات يهدد أمن الاستقرار الإقليمي برمته. </div><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة في وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية والعالمية؛ فقد ركز الإعلام الأمريكي، المتمثل في شبكات كبرى مثل «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز»، على حجم الخلافات والتقاطعات الدقيقة بين الحسابات السياسية الضيقة لنتانياهو الرامية للبقاء في السلطة وبين الاستراتيجية الكبرى لإدارة ترامب في الشرق الأوسط، محذرة من أن ترامب رغم دعمه المطلق لإسرائيل إلا أنه يبدي تحفظاً حيال الانجرار إلى حرب مفتوحة غير محسوبة النتائج على أعتاب استحقاقات سياسية حساسة. </div><div data-empty="false">وفي المقابل، انقسم الإعلام الإسرائيلي حيال هذه التسريبات؛ إذ اعتبرت صحف معارضة مثل «هآرتس» أن محاولة نتانياهو جر البلاد إلى حرب مع إيران قبيل الانتخابات تمثل «مغامرة ومقامرة بأرواح الجنود ومستقبل الدولة لأسباب شخصية بحتة»، بينما دافعت الدوائر المقربة من اليمين عن حق إسرائيل السيادي في اتخاذ التدابير العسكرية اللازمة لحماية أمنها القومي بغض النظر عن التوقيتات السياسية. </div><div data-empty="false">أما على الصعيد الدولي، فقد أعربت عواصم عالمية وأوروبية عن قلقها العارم إزاء هذه المعطيات المتشابكة، معتبرة أن تقاطع الانتخابات الإسرائيلية مع التهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب والرفض الأمريكي المؤقت للضربة المنفردة يخلقان بيئة شديدة الهشاشة وقابلة للانفجار في أي لحظة. </div><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعمعة، يبقى مصير المنطقة معلقاً على خيوط دقيقة تمسك بها التوازنات العسكرية والدبلوماسية، بانتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع في إسرائيل وما ستؤول إليه المباحثات الإقليمية المكثفة في طهران، لتحديد ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو صدام شامل ومفتوح أم نحو تهدئة مؤقتة ترسم ملامح الشرق الأوسط لسنوات قادمة.</div>

تسريبات سي إن إن تكشف كواليس التصعيد

ترامب يكبح طموحات نتانياهو بضربة عسكرية ضد إيران

<div data-empty="false">دبي - البيان - أنقرة - وكالات</div><div data-empty="false">شهدت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنقرة لحضور قمة الناتو، تحولاً كبيراً في السياسة، حيث أعلن أنه سيتم إعادة النظر في إمكان بيع مقاتلات «إف- 35» لتركيا ورفع العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا بالعقوبات (كاتسا)، التي فُرضت بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400». </div>رغم خروج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو علناً، وحض واشنطن على عدم بيع المقاتلات لأنقرة، وعدم دعمها عسكرياً لأنها تؤثر في طموحاته، غافلاً عن أن ترامب تُحركه دوافع إثبات الذات، وأنه صاحب القرار. وقال الرئيس التركي أردوغان إن ترامب يفي بوعوده دائماً.<div data-empty="false">ووسط تحليق طائرات مقاتلة استقبل أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترمب في أنقرة، بحفاوة كبيرة للمشاركة في قمة الناتو، حيث أكد ترامب أن هناك علاقة قوية جداً تربطه بأردوغان، وأنه لولا أن قمة «ناتو» تُعقَد في أنقرة تحت قيادة هذا الرئيس القوي ما كان قد حضرها. </div>وأضاف: «سأقدم على أمر سيجعل أردوغان سعيداً»، مشيراً إلى أن تركيا دولة قوية، ولديها جنود ومعدات عسكرية وتطور في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنه بفضل العلاقات القوية مع أردوغان، سار كل شيء على نحو جيد بين بلديهما حتى الآن.وظهر ترامب إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قبل أن يُسأل عن إمكانية بيع مقاتلات «إف-35» لتركيا، ليصفها بـ«الحليف المخلص»، مضيفاً: «بل أكثر من دول أخرى»، ومؤكداً: «سيتعين علينا اتخاذ قرار بشأن بيع المقاتلات».<div data-empty="false">وأضاف أنه لا يشعر بأي قلق تجاه حصول تركيا على مقاتلات «إف-35» أو أي طائرات أخرى، وأن من حق تركيا أيضاً الحصول على معدات تحديث وصيانة الطائرات التي اشترتها من أمريكا.</div><div data-empty="false">وتابع: «تركيا اشترت طائرات منا، أعتقد أن علينا الالتزام بصيانة محركاتها». قال ترامب: «بسببي لم تتدخل تركيا في الحرب ضد إيران. تركيا لم تدخل في الحرب ضد إسرائيل».</div><div data-empty="false">بدوره، أشار أردوغان إلى إمكانية الإعلان خلال قمة «ناتو»، اليوم الأربعاء، عن أخبار جيدة، مضيفاً: «سنسمع أخباراً جيدة خلال القمة بشأن بشارة الرئيس ترامب، وأنا أثق في وفائه بوعوده».</div>وتتوقع أنقرة أن تُزيل هذه الخطوة العقبات أمام التعاون الدفاعي التركي-الأمريكي بشكل كامل، وتسعى لدى إدارة ترامب منذ فترة طويلة لإزالة هذه العقوبات التي فرضها بنفسه أواخر عام 2020.<div data-empty="false">ووسط هذه التطورات حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، من أن بيع الولايات المتحدة مقاتلات «إف - 35» لتركيا من شأنه «نسف توازن القوى» في الشرق الأوسط.</div><div data-empty="false">وقال في مقابلة أجرتها معه شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية: «إن أي صفقة مماثلة من شأنها نسف توازن القوى في الشرق الأوسط»، زاعماً أن تركيا -باعتقاده- لديها طموحات عدوانية.</div>

ترامب ينتصر لأردوغان ويوقف طموحات نتانياهو

<div data-empty="false">يشهد ملف غزة تحولاً تاريخياً بفعل اندفاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نحو إبرام اتفاق دائم، ما أعاد رسم الخارطة السياسية الإسرائيلية على المستويين الداخلي والإقليمي، في حين قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن حرب غزة كانت عبارة عن صفقة ضخمة للشركات الأمريكية.</div><div data-empty="false">وفرض ترامب نفسه بصفته فاعلاً رئيسياً في تحديد ملامح مستقبل غزة، فيما أصبح رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، مقيداً أكثر في خياراته وسط تداخل الأزمات الداخلية والتحديات الإقليمية. </div>ويرى المحلل شالون ليبنار، في تقرير نشرته مجلة ناشونال أنتريست الأمريكية، أن هذا التغير يعكس تحولاً جذرياً في موازين القوى، حيث لم يعد نتانياهو المتحكم الوحيد في ملف غزة، إذ باتت واشنطن تمارس ضغوطاً مباشرة على سياسات إسرائيل، ما يهدد الاستقلالية الاستراتيجية لحكومتها.<div data-empty="false">ويواجه مشروع البديل لحكم غزة تحديات كبيرة، إذ سيكون مضطراً للتعامل مع حالة مسلحة، ما يقيد قدرة نتانياهو على فرض سياسات مستقلة من دون مراعاة الضغوط الأمريكية المتزايدة.</div><h2>سلسلة زيارات</h2><div data-empty="false">وشهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من الزيارات الرسمية إلى إسرائيل شملت ترامب نفسه، ونائبه جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، إضافة إلى مبعوثي السلام غاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، بهدف ضمان امتثال نتانياهو لتوجيهات البيت الأبيض.</div><div data-empty="false">وأثار هذا التدخل الأمريكي المكثف موجة من الانتقادات داخل إسرائيل تجاه نتانياهو، الذي بات متهماً بالتنازل عن السيادة أمام إرادة الرئيس الأمريكي.</div><div data-empty="false">وقد يؤدي أي اصطدام بين طموحات نتانياهو ورؤية ترامب إلى تقييد قدرة إسرائيل على الاستجابة للأزمات الأمنية بشكل مستقل، ما يزيد من احتمالية حدوث انزلاقات جديدة في القطاع.</div>وقد أعاق التدخل الأمريكي إجراءات إسرائيلية كانت تشمل حظر المساعدات الإنسانية وتوسيع انتشار الجيش في غزة، ما يعكس مدى السيطرة الأمريكية على القرار الإسرائيلي في هذا الملف الحيوي.<div data-empty="false">وفي النهاية، يعكس اندفاع ترامب نحو إبرام اتفاق دائم في غزة كيف يمكن للضغوط الخارجية أن تعيد رسم الخارطة السياسية الإسرائيلية.</div><h2>مكاسب</h2><div data-empty="false">في الوقت ذاته، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن حرب غزة كانت عبارة عن صفقة ضخمة للشركات الأمريكية، وأضافت أن الشركات الأمريكية حققت مليارات الدولارات من المبيعات لإسرائيل. وأكدت الصحيفة أن واشنطن وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل تجاوزت قيمتها 32 مليار دولار منذ أكتوبر 2023. </div>وقالت: «إن مبيعات الأسلحة تشهد تضاعفاً كبيراً في المساعدات العسكرية المعتادة، وإن المبيعات بنت خط إمداد غير مسبوق من السلاح الأمريكي إلى إسرائيل، وخلفت تدفقاً مستمراً للأرباح».وأشارت إلى أن العبء المالي لهذه الصفقات تحمّله دافعو الضرائب الأمريكيون. وأضافت: «ارتفع التمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل من 3.3 مليارات دولار سنوياً إلى 6.8 مليارات العام الماضي، من دون احتساب المساعدات غير المباشرة».

صفقة ضخمة ومكاسب بمليارات الدولارات

حرب غزة.. مصائب أهلها فوائد للشركات الأمريكية

سارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإرسال موفديه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل الاثنين الماضي، إثر تعدد انتهاكات حركة «حماس» وإسرائيل للهدنة في نهاية هذا الأسبوع، ما يدلل على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وتبرز هشاشة الاتفاق بين الطرفين ضرورة الدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار الطبيعة المعقدة لهذه المرحلة الثانية من الاتفاق، لكونها تتعلق بنزع سلاح حركة «حماس»، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإنشاء هيكلية حكم جديدة للقطاع.ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنقاذ أعظم نصر دبلوماسي له منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، وذلك من خلال إبقاء جميع الأطراف تحت الضغط، وطلب لذلك من شركائه في المنطقة استئناف المحادثات مع قادة «حماس» السياسيين للتحضير للخطوات التالية في اتفاق السلام.ولا يبدو أن طريق الاستمرار في حالة وقف إطلاق النار سالكة، لأن مصلحة الطرفين المتحاربين تتعارض في العمق مع الرغبة في إحلال السلام الدائم، الذي لن يكون ممكناً دون الخوض بجدية في الأفق السياسي لعملية السلام، أي إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين الذي أقرته المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.وإذ تعارض حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتانياهو هذه المآلات الضرورية لإحلال السلام، لأنها تهدد استمرارها وتماسكها، وتفتح مستقبلاً باب المحاسبة القضائية التي يسعى نتانياهو لتجنبها بكل الوسائل، فإن حركة «حماس» لا تبدي تفاعلاً حقيقياً مع مطالب نزع سلاحها لأن ذلك يهدد جدياً نفوذها ومستقبلها السياسي والميداني في القطاع، وقد كانت «حماس» أعلنت بالفعل أنها لا تنوي نزع سلاحها، وبالعكس من ذلك، أعاد مقاتلوها عملية انتشارهم في مدن القطاع، ونفذوا عمليات تصفية لخصومهم تحت يافطة محاربة التعاون والتجسس لصالح الجيش الإسرائيلي.ويتضح كل يوم أن أي اتفاق يفرض على الفلسطينيين ضد إرادتهم وباستثناء واضح للأطراف الوطنية الفلسطينية، قد يحقق بعض الاستقرار، ويضمن وجود بعض التوازنات، ولكنه لن يؤدي إلى سلام دائم، ولن يحقق الاستقرار السياسي المنشود.ويتجه الرأي أولاً إلى أن الاتفاقيات التي لا تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة لأي صراع قد تصمد لحين، وقد تحقق بعض الأهداف الآنية، ولكن مآلها في النهاية الانهيار، وهو ما يُعاب على مجمل ما توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هدنات واتفاقيات في مناطق نزاع عدة من العالم، تطبيقاً لرؤيته للسلام التي تقوم على فرض التفاهمات والسلم بمنطق القوة والضغط، من دون الأخذ بالأسباب العميقة للنزاعات.ويتجه الرأي ثانياً إلى أن أي تفاهمات واتفاقات تجانب القانون والشرعية الدولييْن وتهمشهما لن يُكتب لها الدوام، ولن تؤدي إلى اجتثاث بؤر التوتر في العالم، لأن إرساء الأمن والسلم في العالم، يستوجب أولاً وقبل كل شيء، الاتفاق على مجموعة القواعد القانونية والأخلاقية التي تحكم العلاقات الدولية، لتصبح المرجع الرئيسي في حسم الخلافات، وبخلاف ذلك يسود منطق القوة والغاب من جديد، وهو ما يتعارض بقوة مع الحلم الإنساني في إحلال السلم والأمن في العالم.إن منطق القوة والضغط وفرض الحلول القسرية على الواقع المعقد، قد يمكّن صاحبه من بعض المكاسب، ولكنه على المدى المتوسط والبعيد وبال على جميع الأطراف الرابح الوقتي منها والخاسر.وإنه لا شك في أن القضية الفلسطينية شديدة التعقيد، ولا يمكن أن ينظر إليها من زاوية المصالح الضيقة لحكومة نتانياهو أو الأجندة الملتبسة والغامضة لحركة «حماس» الإخوانية، أو حتى من زاوية طموحات وأهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنها قضية راكمت نضالات شعب من أجل حقوقه المشروعة في دولة على أرض فلسطين، مثلما أقرته الشرعية الدولية التي أنصفت الفلسطينيين بجزء من حقوقهم التاريخية، وهي قضية كانت قبل نتانياهو و«حماس» وترامب، وستستمر لو كانوا يعلمون، وإن أنصاف الحلول والسلام مع غير المعنيين بالسلام لا تجدي نفعاً ولا تحقق الأمن فضلاً عن السلام.

عُقْم أنصاف الحلول

سيسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الأرجح إلى طي صفحة علاقات شابها التوتر في بعض الأحيان مع البيت الأبيض عندما يلتقي اليوم الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث مستقبل وقف إطلاق النار في غزة وسبل مواجهة إيران.غير أن نتانياهو، وهو أول زعيم أجنبي يستضيفه ترامب منذ تنصيبه في 20 يناير، ربما يتعرض أيضا لضغوط من الرئيس الداعم بشدة لإسرائيل والذي قد لا تتوافق أهداف سياسته في الشرق الأوسط دوما مع مصالح نتانياهو.ومن المقرر أن يلتقي ترامب ونتانياهو في الوقت الذي من المقرر أن تُستأنف فيه المفاوضات غير المباشرة هذا الأسبوع بين إسرائيل وحركة "حماس" حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ومبادلة الرهائن بسجناء. ومن المتوقع أن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.وفي معرض حديثه عن الاجتماع، قال ترامب للصحفيين يوم الأحد إن المحادثات بشأن الشرق الأوسط مع إسرائيل ودول أخرى "تحرز تقدما"، دون أن يقدم أي تفاصيل.وتمر المنطقة بمنعطف حرج في ظل وقف هش لإطلاق النار في غزة وصعوبات تواجه اتفاقا موازيا مماثلا بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ربما ينتهي أجله في الأسابيع المقبلة، إضافة إلى المخاوف إزاء طموحات إيران النووية المستمرة .ورغم تشديده على رغبته في إنهاء حروب الشرق الأوسط، لا يزال ترامب مؤيدا قويا لإسرائيل، وينسب إليه الفضل في المساعدة في التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل و "حماس" في القطاع الفلسطيني حتى قبل عودته إلى البيت الأبيض.ويواجه رئيس الوزراء الاسرائيلي مطالب من أعضاء اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم الذين يهددون بإسقاط حكومته ما لم يستأنف القتال في غزة وفاء بتعهده بالقضاء على "حماس".غير أنه من شبه المؤكد أن نتنياهو سيحظى هذه المرة باستقبال أفضل من ذلك الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.ورغم إبقاء بايدن على الدعم العسكري لإسرائيل بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 الذي دفع إسرائيل إلى الهجوم على غزة، فقد شاب العلاقات توتر في بعض الأحيان بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين وعدم تجاوب نتانياهو مع بعض المطالب الأمريكية.* "لا توجد ضمانات"لعب مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف دورا رئيسيا في مساعدة إدارة بايدن على التوصل إلى اتفاق غزة، الذي طال انتظاره، قبل انتقال السلطة في الولايات المتحدة يوم 20 يناير، ومن المتوقع أن يشارك بشكل كبير في الجولة التالية من المفاوضات.وأطلقت "حماس" سراح 18 رهينة مقابل إفراج إسرائيل عن مئات السجناء الفلسطينيين في المرحلة الأولى من الاتفاق.وقال ترامب للصحفيين أمس الاثنين إنه لا توجد ضمانات على أن وقف إطلاق النار سيصمد في غزة، لكن ويتكوف قال "نحن متفائلون بالتأكيد".وأثار ترامب الجدل منذ توليه منصبه إذ اقترح نقل سكان من غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، تماشيا مع رغبة اليمين المتطرف في إسرائيل وعدولا عن التزام بايدن بعدم تهجير الفلسطينيين بشكل جماعي.ورفضت مصر والأردن ودول عربية أخرى هذه الفكرة.وتعد زيارة نتانياهو لواشنطن فرصة بالنسبة له لتعزيز وضعه الدبلوماسي هناك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وانتقدت الولايات المتحدة المحكمة بشدة بسبب هذا الإجراء.ويعتزم ناشطون مؤيدون للفلسطينيين وآخرون يطالبون بالإفراج عمن تبقى من الرهائن لدى "حماس" تنظيم احتجاجات منفصلة بالتزامن مع زيارة نتنياهو لواشنطن.ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع مساعدين كبار آخرين لترامب ومع زعماء من الكونجرس خلال الزيارة. ومن المتوقع أن يسعى للحصول على تأكيدات بشأن استمرار الولايات المتحدة في تزويد إسرائيل بالأسلحة.ووافق ترامب بعد مجرد أيام من عودته إلى البيت الأبيض على شحنة قنابل زنة ألفي رطل (نحو 907 كيلوجرامات) كانت إدارة بايدن قد منعتها عن إسرائيل.وعبر نتانياهو للصحفيين عند مغادرته إسرائيل عن أمله في أن تساعد محادثاته مع ترامب في إعادة رسم خريطة المنطقة.وقلبت حرب غزة الشرق الأوسط رأسا على عقب، ويرى الخبراء أن هناك إمكانية لحدوث مزيد من التغيرات في المستقبل.كما ستتصدر إيران جدول الأعمال، وأطلقت طهران العام الماضي مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل التي ردت عليها بما يقال إنه شل الدفاعات الجوية الإيرانية.وانسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018 وتعهد هو ونتانياهو بمنع طهران من تطوير أسلحة نووية.

محادثات ترامب ونتانياهو .. ملفات شائكة تتصدر جدول الأعمال

يحدث أحياناً أن تبدأ بعض الحكايات بمزحة، وقد بدأت الحكاية بما بدا أنها مزحة قالها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الجمعة 3 يناير 2025 لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال حفل عشاء في نادي ترامب بمنتجع مار إيه لاغو، جرت خلاله مناقشة حول التعرفات الجمركية.يومها قال ترامب إن كندا يجب أن تصبح الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة الأمريكية، فبعد ما تم وصفه بأنه رد فعل مهذب من ترودو حول كيفية إيذاء هذه التعرفات الجمركية للاقتصاد الكندي، قال ترامب مازحاً إنه إذا كان هذا هو الحال، فربما تنضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 51. أحد المصادر أكد أن التعليق كان من المفترض أن يكون مزحة، وأن الضيوف الآخرين اعتبروه كذلك.يبدو أنها لم تكن مزحة، فيوم الثلاثاء 7 يناير 2025م، بعد إعلان جاستن ترودو استقالته من رئاسة الحكومة الكندية بيوم واحد، دعا الرئيس ترامب مرة أخرى إلى ضم كندا لأراضي الولايات المتحدة الأمريكية.وفي منشور على منصة «تروث سوشيال» قال ترامب: «إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة فلن تكون هناك تعرفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون كندا آمنة تماماً من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار».يبدو أيضاً أن شهية ترامب انفتحت على ضم أراضي الدول الأخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فبعد كندا جاء الدور على غرينلاند لتكون الأكلة المفضلة الثانية لترامب، الذي طالب بضمها أيضاً إلى الولايات المتحدة قائلاً إنه «لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة بأن امتلاك جزيرة غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة ملحة».وأضاف إنه لا يستبعد اللجوء إلى العمل العسكري أو الاقتصادي لجعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة.الدانمارك، التي تعد جزيرة غرينلاند جزءاً منها منذ 600 عام، رغم تمتعها بالحكم الذاتي، قال وزير خارجيتها إن غرينلاند قد تستقل عن بلاده إذا أراد سكانها ذلك لكنها لن تصبح ولاية أمريكية، بينما قالت رئيسة الوزراء الدانماركية إنها لا تستطيع أن تتخيل أن طموحات ترامب قد تدفعه إلى التدخل عسكرياً في غرينلاند.شهية الرئيس الأمريكي المنتخب للاستيلاء على الأراضي والبحار كانت قد انفتحت في شهر ديسمبر 2024م، عندما هدد باستعادة السيطرة على قناة بنما، الممر المائي الحيوي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادي، وانتقد وقتها ما وصفه بالرسوم السخيفة المفروضة على السفن الأمريكية التي تعبر القناة، ملمحاً إلى نفوذ الصين المتزايد.ترامب، الذي انفتحت شهيته لالتهام الأراضي والبحار قبل أن يدخل البيت الأبيض يوم 20 يناير الجاري، أعلن أيضاً أنه سيغير اسم خليج المكسيك إلى «خليج أمريكا» قائلاً إن له «وقعاً جميلاً».ويقع الخليج جنوب شرق القارة الأمريكية الشمالية، وتتصل مياهه بالمحيط الأطلسي عبر مضيق فلوريدا الذي يفصل بين شبه جزيرة فلوريدا وجزيرة كوبا. رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، هاجمت الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وقالت: إنه يعيش في الماضي.ليس من المعقول أن تكون كل هذه مزحات من النوع الذي يمكن بلعه، ولكنها ربما تكون خرائط جديدة يتسلى برسمها الرئيس المنتخب دونالد ترامب لقتل الوقت قبل أن ينتقل إلى البيت الأبيض ليصبح مهندس العالم الأول، وربما الأوحد، وفقاً لمسارات الأحداث التي تنتظر يوم 20 يناير، وإن كانت كل المؤشرات تشير إلى خطورة ما سيحدث، في ضوء ما يهدد به ترامب من جحيم سيأتي معه.إعادة رسم الخرائط ربما تبدو هي الموضة الجديدة، وقد بدأها قبل ترامب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو في شهر سبتمبر من عام 2023م، عندما ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين، أظهر خلالها خريطة أطلق عليها «خريطة الشرق الأوسط الجديد».سياسة تغيير الخرائط ليست جديدة، فقد مارستها دول عظمى وإمبراطوريات كثيرة منذ فجر التاريخ. وانطلاقاً من هذه الفكرة ربما يعطي ترامب وغيره أنفسهم الحق في ممارسة هذه السياسة والإعلان عنها دون مواربة أو خجل.للكاتبة الإماراتية صالحة عبيد رواية جميلة، صدرت عام 2018م، اسمها «لعلها مزحة». لعلها ليست مزحة هذه المرة يا عزيزتي صالحة.

لعلها ليست مزحة

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إلى الحفاظ على أمن سوريا في مستهل جولة الأخير لبحث الأزمة بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد.ودعا بلينكن الذي توجه الخميس إلى تركيا عقب زيارة الأردن، إلى عملية "شاملة" لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمن حماية الأقليات بعدما أنهت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام حكم بشار الأسد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن الذي يغادر منصبه بعد شهر، وعد خلال لقائه بالعاهل الأردني في العقبة على البحر الأحمر (نحو 325 كيلومتراً جنوب عمان) بدعم واشنطن "استقرار جيران سوريا، بما في ذلك الأردن، خلال هذه الفترة الانتقالية".وأضاف ميلر أن بلينكن دعا إلى "انتقال شامل يؤدي إلى حكومة سورية مسؤولة وتمثيلية يختارها الشعب السوري".وأشار إلى أن الولايات المتحدة تأمل ضمان "عدم استخدام سوريا قاعدة للإرهاب" وعدم تشكيلها "تهديدا لجيرانها"، في إشارة إلى مخاوف تركيا المستاءة من التحالف العسكري الأميركي مع القوات الكردية في سوريا، وكذلك مخاوف إسرائيل التي قصفت مئات المواقع في سوريا منذ سقوط الأسد.وأكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو الخميس لمستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان ضرورة منع "الأنشطة الإرهابية" من الأراضي السورية.وقال بلينكن للصحافيين قبيل مغادرته الأردن متوجها إلى تركيا حيث سيلتقي الرئيس رجب طيب اردوغان إنه "عندما يتعلق الأمر بالعديد من الجهات الفاعلة التي لديها مصالح حقيقية في سوريا، فمن المهم فعلا في هذا الوقت أن نحاول جميعا التأكد من أننا لا نثير أي نزاعات إضافية".وقال أيضا إن إسرائيل تحاول "ضمان أن المعدات العسكرية التي تخلى عنها الجيش السوري لن تقع في الأيدي الخطأ، إرهابيين ومتطرفين وما إلى ذلك".ورأى أن "تركيا لديها مصلحة حقيقية وواضحة" في منع التصعيد في سوريا.وأكد بلينكن أن دور مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد "حيوي" لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد الإطاحة بالأسد.أمن سوريا وسلامتهامن جهته، أكد الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بلينكن "احترام الأردن لخيارات الشعب السوري، والحفاظ في الوقت ذاته على أمن سوريا وسلامة مواطنيها"، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي.وبحث بلينكن ونظيره الأردني أيمن الصفدي "جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ينهي العدوان الإسرائيلي على غزة".وأكد الوزيران أهمية "دعم عملية انتقالية سياسية جامعة يقودها السوريون لبناء نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري ويحترم إرادته ويضمن حقوقه ويضع سوريا على طريق بناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.وهذه الزيارة هي الثانية عشرة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر 2023، وهجوم (حماس) على إسرائيل التي ردت بحملة عنيفة ومدمرة ما زالت مستمرة على قطاع غزة.وانتهت جولة بلينكن الإقليمية السابقة بخيبة أمل بعد فشله في التوصل الى صفقة تنهي فيها إسرائيل وحماس الحرب في مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.وأكد العاهل الأردني لبلينكن الخميس أن "الخطوة الأولى لتحقيق تهدئة شاملة بالمنطقة هي وقف الحرب الإسرائيلية على غزة"، وفق بيان الديوان الملكي.وقال ميلر إن بلينكن كان متفقاً مع الملك خلال لقائهما على وجود "حاجة ملحة" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يشمل إطلاق سراح الرهائن.وستغادر إدارة الرئيس جو بايدن السلطة في 20 يناير المقبل.ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترامب الوضع في سوريا بـ"الفوضى" وقال إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتدخل.من جانب آخر، أكد بلينكن أن واشنطن "تعمل على إعادة" الأميركي المفقود ترافيس تيمرمان، بعد أن قالت السلطة السورية الجديدة إنه تم "تحريره".

العاهل الأردني وبلينكن يؤكدان أهمية حفظ أمن سوريا

عملت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على نحو حثيث ورزين، طيلة السنوات الماضية، في بناء مكانة الدولة وتعزيز ثقلها وتأثيرها ومكانتها في العالم.. صنعت السلام، وواجهت التطرف والإرهاب، ولم تألُ جهداً في تعزيز الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
وكانت البصمات واضحة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، لكل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، إلى جانب إخوانهم حكام الإمارات، كي تودّع الإمارات عام 2020 بتحقيق إنجازات عالمية يخلدها التاريخ، وعاقدة العزم على المضي في صناعة مستقبل واعد لشعبها وشعوب المنطقة والعالم.
وإلى جانب أن الإمارات تودع عام 2020 وقد عززت مكانتها مركزاً حضارياً متميزاً، ومركزاً للتسامح والتعايش وقبول الآخر، ومركزاً للمساعدات الإنسانية وأكبر مانح لها، وصاحبة برنامج متميز وقوي لغزو الفضاء، إلا أن عام 2020 سجّلت فيه الدولة بحكمة قيادتها الرشيدة إنجازات عالمية جديدة، حيث أصبحت صاحبة برنامج للطاقة النووية السلمية عندما أعلنت بدء المرحلة التشغيلية الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بأبوظبي، في الربع الأول من 2020، لتصبح الأولى عربياً في امتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.
كما سجلت مكانها في مصاف الدول المتقدمة والأسرع نمواً في العالم (الأولى إقليمياً والتاسعة عالمياً في التنافسية العالمية لعام 2020)، بالإضافة إلى تسجيلها الريادة في البحث العلمي والتكنولوجيا (المرتبة الـ34 عالمياً والأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي 2020).
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5059.jpg"/>
سلام الشجعان
ومع كل تلك الإنجازات العظيمة كان الحدث الأبرز والإنجاز التاريخي هو صنع السلام، سلام الشجعان، الذي أعلن عنه في الثالث عشر من أغسطس من العام 2020، حيث اتفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في اتصال هاتفي جرى في ذلك اليوم، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، والذي بناء عليه أوقفت إسرائيل خطة ضم أراضٍ فلسطينية.
وهي الخطوة التي تمت بمباركة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والذي أكد سموه أن هذه المعاهدة «الاتفاق الإبراهيمي» رافد من روافد السلام، يدعم طموحات شعوب المنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم.
وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في كلمة بمناسبة دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، والذي افتتحه نيابة عن سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تعلمون أن الأهمية الاستراتيجية لمنطقتنا، جعلت أمنها واستقرارها جزءاً من الأمن والاستقرار الدوليين، وكان علينا أن نكيف دائماً سياستنا مع ما يدعم مرتكزات أمن واستقرار دولتنا ومنطقتنا، على قاعدة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي، وحل الخلافات بالحوار.
وفي هذا السياق، جاء «الاتفاق الإبراهيمي» رافداً من روافد السلام، يدعم طموحات شعوب المنطقة، لتحقيق الرخاء والتقدم». خطوة تاريخية بمبادرة من سموه تم فيها توقيع معاهدة للسلام بين الإمارات وإسرائيل.
خطوة أسّست لمرحلة جديدة من التنمية والتعاون والتكامل بمنطقة الشرق الأوسط. خطوة من شأنها أن تدفع بالقضية الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط نحو آفاق أرحب لتحقيق السلام وإنهاء الصراعات والحروب التي عانت بسببها شعوب المنطقة الكثير، وتسبّبت في حرمانها من التنمية والحياة الكريمة. خطوة إثرها كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كتب «التاريخ يكتبه الرجال والسلام يصنعه الشجعان».
صانع السلم
كما أكد سموه، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بطل السلام وصانع السلم، مشيداً بسياسة سموه التي لطالما عرفت الصواب. ونوه سموه في رائعة شعرية بعنوان «بطل السلام» برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الثاقبة، وما يتحلى به سموه من مكارم الأخلاق، مؤكداً سموه أن راية عز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ترفرف خفاقة بالسماء، وأن أمجاده مدعاة للفخر، وأنه من الصعوبة بمكان أن يفهم من لا يعرفه ما يدور في خلد سموه من أفكار، وما يطمح إليه من إنجازات.
كما شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حنكة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، واقتداره على صـنع السلم الذي يحتفي به ويرافقه أينما حل واتجه، مشدداً سموه في خطابه لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن يتقدم ويتابع طريقه، فشعبه يسير خلفه ويواصل مشوار الدأب والقوة والشكيمة، ويعاهده دوماً على أن يكون عضيده، وأخاه المساند.
وعدّد سموه في القصيدة الصفات الكريمة التي يتحلى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، مشدّداً أن سموه مضرب للمثل في الكرم والجود وصاحب عزيمة لا تلين وعقل رزين وقول فصل في مختلف المواقف.
فقد كانت الخطوة الشجاعة، تهدف إلى صنع السلام الذي يحصن البشرية ضد شرور العنف والكراهية، ويمكن المجتمعات من التعايش والتسامح والسلام. وهي الخطوة الشجاعة والحكيمة والواقعية البعيدة عن الشعارات الجوفاء التي لم تُقدم شيئاً لعملية السلام في الشرق الأوسط ولا للقضية الفلسطينية بشكل خاص، خطوة وصف إثرها قادة العالم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بأنه رجل دولة وقائد شجاع ومقاتل عظيم.
تاريخ
في الـ13 من أغسطس 2020 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية.
وتم التوقيع في الـ 16 سبتمبر من 2020 على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، في واشنطن، بهدف تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.
قالوا
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5060.jpg"/>
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الشيخ محمد بن زايد «مقاتل عظيم» والإمارات تحظى باحترام كبير
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5061.jpg"/>
جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب: عمل شجاع من رجل دولة ومعاهدة السلام خطوة تاريخية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5062.jpg"/>
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «قائد شجاع ورائد وصديق»
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5063.jpg"/>
آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي: أثني على أخي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لقيادته الرشيدة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5064.jpg"/>
غابي أشكنازي وزير خارجية إسرائيل: قائد فذ يقود شعبه إلى الازدهار والنجاح
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5065.jpg"/>
جاريد كوشنير كبير مستشاري دونالد ترامب: المعاهدة تحققت بفضل رؤية وشجاعة الشيخ محمد بن زايد
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5066.jpg"/>
روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي: التاريخ سيذكر أنه صانع سلام
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5067.jpg"/>
مائير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: أقدم على خطوة شجاعة، مع الإعلان عن معاهدة السلام
اقرأ أيضاً:
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/supplements/yearly-harvest/2020-12-24-1.4047642">مبادرات حمدان بن محمد رسخت فكراً حكومياً فريداً وعززت سعادة المجتمع</a></h3>
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/supplements/yearly-harvest/2020-12-24-1.4047643">مكتوم بن محمد.. مسيرة تميز ترسخ تنافسية دبي</a></h3>
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/supplements/yearly-harvest/2020-12-24-1.4047677">السعودية تحصين داخلي وحضور دولي قيادي</a></h3>
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/supplements/yearly-harvest/2020-12-24-1.4047678">الكويت.. عهد جديد بين الاستمرار والإصلاحات</a></h3>
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/supplements/yearly-harvest/2020-12-24-1.4047679">البحرين.. حكومة جديدة ودعم للسلام</a></h3>
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/supplements/yearly-harvest/2020-12-24-1.4047478">الطيران العالمي.. جائحة هبوط</a></h3>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
</section>

التاريخ يكتبه الرجال والسلام يصنعه الشجعان

قادة الإمارات إنجازات عالمية تتوّج بالسلام

02.jpg

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أخيراً، دراسة جديدة أشارت إلى أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تشكّل خطوة مهمة للغاية للمشهد السياسي الإقليمي؛ كما تضع أسساً جديدة للتحالفات في منطقة الشرق الأوسط وتؤسس لحقبة جديدة من الأمن والازدهار.
توافقات مشتركة 
وتوضح الدراسة أنه في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى الاندماج في فضاء المنطقة، وتبادر الدول الإقليمية إلى تقبل ذلك، وتسعى من جهة أخرى، إلى التفاعل معها عبر تفاهمات وتوافقات مشتركة، فإن فرصة لا نظير لها باتت اليوم في متناول يد الجانبين لصياغة مصالحهما ومصيرهما استناداً إلى أفكار ومقاربات جديدة تسعى إلى تحقيق السلام والازدهار في المنطقة وتعزيز المصالح المشتركة.
وتلفت الدراسة النظر إلى أن معاهدة السلام تحدث في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة حض الدول الإقليمية على النهوض بدور أقوى في معالجة قضايا الأمن الإقليمي، ولهذا يمكن النظر إلى معاهدة السلام بوصفها مدخلاً لجهود أوسع تكرسها الدول الإقليمية لإشاعة الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة برمتها.
وتذهب الدراسة إلى أن القضية الفلسطينية تشكّل، دون أدنى شك، المفتاح لإحلال السلام الإقليمي؛ ولهذا تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على التأكيد في كل المناسبات على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما تشدد في الوقت ذاته أن معاهدة السلام مع إسرائيل لن تأتي على حساب القضية الفلسطينية، وأن الإمارات ستظل ملتزمة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الدراسة أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تنبئ بأن حل الدولتين المتعلق بالقضية الفلسطينية سيحالفه الآن النجاح أيضاً بقدر أكبر، نظراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ولكي يمهد الطريق أمام الاتفاق، قد وافق على التخلي عن خطته السابقة التي تستهدف قيام إسرائيل رسمياً بضم جزء من الضفة الغربية إليها.
دور قيادي 
وتشير الدراسة إلى أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ستضمن البقاء لحل الدولتين وإمكانية تحققه في الوقت المناسب مستقبلاً، كما أنه سيتيح لدولة الإمارات القيام بدور قيادي فاعل في العملية السلمية بهدف إقامة الدولة الفلسطينية؛ فإلى جانب التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني، فإن النهوض بهذا الدور ستكون له آثار ومضامين إيجابية بالنسبة إلى النزاعات الأخرى التي تفسد أجواء المنطقة وتثير ارتباكها؛ ومنها – مثلاً – الهواجس الأمنية الناشئة عن طموحات إيران وتركيا الأيديولوجية والسياسية، فهذان البلدان يستغلان القضية الفلسطينية وقد جعلا منها ركناً رئيساً من أركان مشروعيهما السياسي الإقليمي.
وخلصت الدراسة إلى أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تبشّر اليوم بحقبة استثنائية من الأمن والرخاء والازدهار لشعوب المنطقة قاطبة، مهما اختلفت انتماءاتهم وأصولهم.

دراسة جديدة لمركز «تريندز»: معاهدة السلام تؤسس لحقبة جديدة من الأمن

target6046391847553078850.jpg

يحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته إلى موسكو،اليوم، العديد من الملفات للتباحث حولها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ من المتوقع أن تكون سوريا وتداعيات اعتراف الإدارة الأمريكية بالجولان لإسرائيل، على طاولة المشاورات بين الطرفين، خصوصاً وأن روسيا أبدت رفضاً قوياً لقرار الإدارة الأمريكية ما دفع نتنياهو إلى السفر إلى موسكو لجس الموقف الروسي، خصوصاً بعد أن شاع في الأروقة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لديه مبادرة لحل الخلاف التاريخي مع سوريا.
أمام التطورات اليومية في المشهد السوري وانعكاس ذلك على الحدود الإسرائيلية، هناك من يتساءل ماذا يريد نتنياهو من المعمعة السورية، هل فعلا لديه طموحات كبيرة خارجة عن القانون الدولي لقضم الجولان، أم هي مناورة أمريكية لرفع رصيد نتنياهو قبل الانتخابات المزمعة في التاسع من هذا الشهر.
في البداية لا بد من التأكيد أن التنسيق الروسي الإسرائيلي لم يغب عن الساحة السورية منذ بداية الأحداث، صحيح أن تل أبيب على خط ساخن ومستمر مع الإدارة الأمريكية، إلا أن دخول روسيا على خط الأزمة بشكل عسكري في أول أكتوبر من العام 2015، جعل من إسرائيل على خط ساخن جديد مع روسيا.
لا تغيير 
اليوم ثمة تغير جديد في سوريا على غرار التغير الذي جرى في العام 2015 عقب التدخل الروسي العسكري المباشر، وظهر هذا التغير الجيوستراتيجي من خلال قرار الرئيس الأمريكي منح الجولان لإسرائيل، إلا أن العديد من المراقبين خففوا من أهمية قرار الرئيس ترامب، بل وضعوا الأمر في السياق الداخلي الإسرائيلي، ذلك أن نتنياهو بحاجة إلى كسب الانتخابات ولا بد من إنجازات يقنع بها الناخب الإسرائيلي للفوز بالحكومة مرة أخرى.
ويقول الخبير العسكري في تصريح لـ«البيان» إن قرار ترامب من الناحية العسكرية والقانونية والسياسية لا يمكن أن يمر لاعتبارات تتعلق بالقانون الدولي، مؤكدا أن هذا القرار يأتي دعماً لنتنياهو قبل الانتخابات وهذا يمثل خروجاً عن المتعارف عليه في الولايات المتحدة.
وأضاف: يتحاشى الرؤساء الأمريكيون، عمومًا، أن يظهروا بأنهم يتدخلون مباشرة في الانتخابات الإسرائيلية.
وقد جاء لقاء الطرفين قبل أسبوعين فقط من انتخابات الكنيست المقررة في 9 من الشهر الجاري، ويواجه فيها نتنياهو، الساعي لولاية خامسة، تحديًّا كبيرًا من جراء فضائح سياسية، وتهمًا بالفساد والرشوة.
وأضاف أن معظم السياسيين في تل أبيب رحبوا بقرار ترامب بشأن الجولان، إلا أن بعضهم انتقد توقيته، واعتبر ذلك محاولة من ترامب لتعزيز موقف نتنياهو السياسي قبل الانتخابات؛ إذ تشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى تساوي شعبية كل من حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، وحزب «أزرق أبيض»، بزعامة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس.
ولا يُخفي هذا الأخير اعتقاده أن القرار الأمريكي بشأن الجولان قد يكون لمساعدة نتنياهو في الانتخابات. وأشار إلى أن الأوساط السياسية الإسرائيلية والإعلامية، وحتى في الولايات المتحدة ترى أن استقبال ترامب لنتنياهو وإعلانه اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان كان بمنزلة هدية له تمهيداً للفوز بالانتخابات.
ورقة داخلية
أكد المحلل السياسي وليد تللو، أن تل أبيب تدرك أن القرار لا يغير من الواقع شيئاً ولا يمكن لها ضم الجولان بهذه الطريقة، موضحاً أن نتانياهو يريد كسب شعبية داخلية على حساب قضية حيوية واستراتيجية مثل الجولان.
وأضاف أن مساعي نتانياهو لإقناع روسيا بتأييد القرار الأمريكي بضم الجولان إلى تل أبيب لن تنجح لأن ذلك يعني في ذات الوقت خروج روسيا من حلبة الشرق الأوسط وتأييدها لأمريكا وإسرائيل، معتبراً أن الأمر مازال مبكراً لطرح مبادرات حول الصراع السوري الإسرائيلي.

تداعيات محتملة لملف الجولان على التنسيق الروسي الإسرائيلي

1280

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مؤتمر وارسو الذي عُقد على مدار يومين في العاصمة البولندية بهدف البحث في سبل تعزيز السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في المستقبل، وهو المؤتمر الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2c9683d96223393b0168ee02637a33e4.jpg"/>
وضيّق المؤتمر الخناق على النظام في طهران، حيث شهد أصواتاً متصاعدة تدعو الاتحاد الأوروبي للانسحاب من الاتفاق النووي، فيما تعهّدت واشنطن بتشديد العقوبات على نظام الملالي.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال المؤتمر الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل دعم السلم والاستقرار في المنطقة.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها في المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة وتأمين مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف سموه أن هناك حاجةً لمزيد من العمل الجماعي لمنع انتشار الصواريخ البالستية والتصدي لخطر الإرهاب، وكذلك من يلجأ إلى استخدام القوى التي تعمل بالوكالة وتنتهج العنف ووقف انتشار هجمات القرصنة على أنظمة الكمبيوتر.
وخلال مناقشاته مع المسؤولين المشاركين في المؤتمر، أشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن العقوبات المفروضة على إيران تعتبر خطوة مهمة. وأكد سموه الحاجة للاستمرار في اتخاذ إجراءات وتدابير سياسية لاحتواء طموحات إيران الاستراتيجية، كما سلّط سموه الضوء على التقدم الكبير المحرز في سبيل إلحاق الهزيمة بالجماعات المتطرفة مثل تنظيمي داعش والقاعدة في شبه جزيرة العرب.
وحول الشأن اليمني، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الانتهاكات المستمرة لاتفاقية استوكهولم من قبل ميليشيات الحوثي تقوّض التقدم المحرز في سبيل تحقيق السلام، معبراً عن دعم دولة الإمارات لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث. كما تطرّق سموه إلى الإسهامات الكبيرة لدولة الإمارات في مجال تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
وأكد سموه أهمية التعامل مع التحديات التي تواجه اللاجئين جراء الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.
وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وكذلك جلسة حول تقييم أوضاع منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية المبذولة.
كذلك حضر سموه مأدبة الغداء التي تمت فيها مناقشة كيفية معالجة التحديات والأوضاع الإنسانية، كذلك قضية اللاجئين في المنطقة.
وفي تعليق سموه على الاجتماع، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات حريصة كل الحرص على تعزيز السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتدعم على الدوام جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة.
الاتفاق النووي
وحض نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأوروبيين أمس، على الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متوعداً طهران بمزيد من العقوبات.
وفي كلمة ألقاها في مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط، وصف بنس إيران بأنها «الخطر الأكبر» في المنطقة، معتبراً أنها تعد «لمحرقة جديدة» بسبب طموحاتها الإقليمية.
واتهم مايك بنس حلفاء واشنطن الأوروبيين بمحاولة إفساد العقوبات الأمريكية على طهران ودعاهم إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. وقال بنس خلال مؤتمر عن الشرق الأوسط تنظمه الولايات المتحدة في وارسو «بعض شركائنا الأوروبيين الرئيسيين لم يبدوا للأسف أي تعاون، بل قادوا في الحقيقة مساعي وضع آليات لإفساد عقوباتنا». وأضاف، إن آلية وضعها الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة مع إيران هي «مسعى لكسر العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني القاتل».
وقال «إنه إجراء غير حكيم سيؤدي إلى تعزيز (موقع) إيران وإضعاف الاتحاد الأوروبي وإحداث شرخ أكبر بين أوروبا والولايات المتحدة». وأضاف «حان الوقت لينسحب شركاؤنا الأوروبيون من الاتفاق حول النووي الإيراني».
أشد وطأة
وتعهد بنس ممارسة حد أقصى من الضغوط لكنه لم يدع علنا إلى تغيير النظام. وتابع «في وقت يواصل الاقتصاد الإيراني انهياره وينزل الشعب الإيراني إلى الشارع، على الدول التي تدافع عن الحرية أن تتوحد وتحمل النظام الإيراني مسؤولية الشر والعنف اللذين طاولا شعبه والمنطقة والعالم برمته».
ونبه إلى أن العقوبات الأمريكية «ستصبح أشد وطأة» إلا إذا «غيرت إيران سلوكها الخطير والمزعزع للاستقرار».
وأعلن بنس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من اتفاق نووي كارثي أبرم مع إيران. وقال إن العقوبات على إيران هي الأقسى تاريخياً وذلك بسبب سلوكها الخطير.
وأضاف «على الأوروبيين التعاون معنا ومع الشعب الإيراني ضد خطر النظام». وأكد أنه يجب العمل على مواجهة النظام الإيراني ودعم شعبه، وذلك لأن النظام الإيراني نشر الفوضى ويقوم بترويع شعبه. وقال «إيران تسلّح الميليشيات في المنطقة وهي الراعية الأولى للإرهاب في العالم».
وفي الملف السوري قال «مستعدون لردع النظام السوري من استخدام أي سلاح كيماوي». وتابع «سنسعى إلى تحقيق سلام شامل في المنطقة».
وقال «أشرنا إلى عزمنا القضاء بشكل كامل على سيطرة داعش».
حوار صريح
من جهته، دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في كلمته المؤتمرين إلى حوار صريح حول كل الملفات. وقال: «إن إيران تشكل أخطر تهديد في الشرق الأوسط، والعالم لا يستطيع تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط بدون مواجهة إيران، هذا غير ممكن».
وأكد بومبيو أن مواجهة إيران أمر أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وقال: «لا يمكنك أن تحقق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون مواجهة إيران - هذا ليس ممكناً».
وقال: «تأثيرهم (يقصد الإيرانيين) الخبيث في لبنان واليمن وسوريا والعراق، والحاءات الثلاث: حوثيين وحماس وحزب الله، هذه تهديدات حقيقية».
وأضاف: «لا يمكنك تحقيق السلام في الشرق الأوسط من دون التصدي لإيران».
تكثيف الضغط
ويهدف مؤتمر وارسو الذي افتتح أمس إلى تكثيف الضغط على النظام الإيراني. وعلق دبلوماسي أوروبي لم يشأ كشف هويته «نحن جميعاً متفقون على ضرورة زيادة الضغط على إيران في ما يتعلق بالموضوعات المهمة مثل الصواريخ والإرهاب». وتدارك «لكن كل ما يهدف إلى دفع إيران للتصعيد وخصوصاً النووي سيكون خطأ كبيراً نرفضه بشدة».
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن مؤتمر وارسو «منعطف تاريخي».
وافتتح وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش المؤتمر الذي حضره ممثلون لأكثر من 60 دولة. وأبدى قلقه حيال برنامج إيران النووي.
وأعرب تشابوتوفيتش عن قلقه إزاء المخاطر التي تنتج عن برنامج إيران النووي، ودورها غير البناء في منطقة الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية البولندي إن «إيران تمارس سلوكاً سيئاً في المنطقة، وأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي مراجعة الاتفاق المتعلق ببرنامجها النووي، والتأكد من سلمية أهدافه».
إسقاط النظام
اعتبر رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مؤتمر وارسو خطوة مهمة لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى «إسقاط النظام الإيراني»، بعد سلوكياته المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وفي مقابلة تلفزيونية، قال جولياني عمدة نيويورك السابق، خلال تجمع حاشد للمعارضة الإيرانية بجوار مقر انعقاد المؤتمر الدولي بالعاصمة البولندية: «هناك توافق دولي عام بشأن ضرورة تغيير السلوك الإيراني، لكن الذي نأمله من هذا المؤتمر شيء أكبر من ذلك، تحالف واسع ضد هذا النظام من أجل تغييره».
وأضاف جولياني: «النفوذ الإيراني يتوسع ويمثل خطراً على هذه البلاد. يجب أن يتوقف كل ذلك». وارسو - وكالات

الإمارات تدعو لاحتواء طموحات إيران الاستراتيجية

مؤتمر وارسو يتعهّد بتشديد العقوبات على طهران

target9094093785074158870.jpg

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مؤتمر وارسو الذي عُقد على مدار يومين في العاصمة البولندية

التطورات المتسارعة عالمياً بشأن السلاح النووي الإيراني سوف تنتهي قريباً، يأمل الأميركان بالضغط الهائل الذي يدفعون به، أن تدرك إيران، كما أدركت كوريا الشمالية، أن التصعيد واستمرار تخصيب اليورانيوم وامتلاك أسلحة نووية، سيضعها في منطقة المقاطعة التي سبقت الاتفاق النووي في العام 2015، وهي المرحلة التي اشتدت فيها عزلة إيران وتسببت في خرابها اقتصادياً.
الأوروبيون، لديهم وجهة نظر أخرى، عبر عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثر من مرة، قال في واشنطن، أمام الكونغرس الأميركي، الأسبوع الماضي: «إن الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاءهما لديهم هدف واضح مع طهران»، وقال «إيران لن تمتلك أبداً أسلحة نووية.. ليس الآن، وليس خلال خمس أو عشر سنوات.. بل إلى الأبد».
في الشرق الأوسط، هناك أدلة تفوق أدلة نتانياهو، وتوزن بالأطنان، تؤكد جميعها أن إيران ترسل أسلحة كثيرة إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن، فكيف إذا تمكنت عصابة «الخامنئي» التي تحكم إيران من تطوير وامتلاك أسلحة نووية؟ فهل يصدق أحد أن هذا السلاح سيستخدم ضد إسرائيل! بالطبع لا، التاريخ يؤكد عكس ذلك تماماً، إيران تريد أن تهيمن على المنطقة، بأي ثمن، وستظل علاقتها السرية بإسرائيل عند حدودها التي لم تتغير منذ 1978.
ما نؤمن به ونعرفه جيداً في النهاية أن «السلاح بيد الجاهل يجرح» ويقال أيضاً «السلاح بيد الغبي يقتل»، لذلك فنحن لسنا مع الأوروبيين أو الأميركان، ولسنا ضدهم، نحن مع كل جهة أو وسيلة أو اتفاق يضمن أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، وأنها ستتوقف عن تخصيب اليورانيوم، وأنها ستكف أذاها عن محيطها، وترفع يدها عن العراق ولبنان والبحرين وسوريا واليمن والمغرب.
لا تستبعدوا، أن مسرحية «نتانياهو» الأخيرة جاءت بطلب من إيران، ذلك أن إسرائيل حين تضع يدها على موضوع، فإن الهدف يكون رد الفعل، ورد الفعل هو التعاطف مع إيران!! فلا ينزلق أحد وراء تلك المؤامرات التي تتفنن قطر وقناة الجزيرة في التطبيل لها، واللعب على مشاعر الأمة في «أن إسرائيل دخلت على الخط فعلينا إذاً أن نقف إلى جانب إيران!!» هذا لن يحدث، فنحن لسنا مع هؤلاء ولا هؤلاء، نحن مع الحقيقة التي نعرفها جيداً، أن إيران عليها أن تكف وأن تتوقف، بغض النظر من يدخل على خط هذه المسرحية المؤلفة والمخرجة بشكل سيئ.
يتساءلون، كيف تلعب إسرائيل مع إيران بينما يشتد التصعيد بينهما في سوريا؟ المسألة بسيطة، فالمواجهة في سوريا بينهما، ومهما بلغت ستظل في حدود التهديد والوعيد والضربات الخفيفة، غير الموجعة، لاستقطاب وإخراج لاعبين قدامى وجدد، بمعنى إعادة توزيع الأدوار حسب المقتضيات، تلك المواجهة لا تؤثر على كلاهما، والدليل أن إيران لن تقوم أبداً بمواجهة مباشرة مع إسرائيل ولن تقوم بإطلاق صاروخ واحد على تل أبيب، التاريخ يقول ذلك، سواء أكان ذلك عجزاً من إيران أم لعبة تطبخ في ليل.
التلميع الإسرائيلي للنووي الإيراني سوف يؤدي إلى نتائج مخالفة لما يتوقعه المحللون، من وجهة نظري، سوف تحشد أوروبا جهودها للإبقاء على الاتفاق النووي وإقناع أميركا بالقبول أو إجراء بعض التعديلات البسيطة التي ترضي الطرفين، إيران وأميركا، هذا ما سيحدث، وأما ما يقال أن هذا التصعيد سوف يؤدي إلى حرب نووية في المنطقة، فهذا مستبعد على الإطلاق، ولا أظنه يتوفر على أية أجندة استخبارية للاعبين الثلاثة: إسرائيل وأميركا وإيران.
بشكل أو بآخر، المطلوب هو تحجيم طموحات إيران الخبيثة ووأد أحلامها ومشروعاتها التي ما زالت تهدد الشرق الأوسط والإنسانية جمعاء.

السلاح بيد الجاهل يجرح

التطورات المتسارعة عالمياً بشأن السلاح النووي الإيراني سوف تنتهي قريباً، يأمل الأميركان بالضغط الهائل الذي يدفعون به..

كشف سفير فلسطين في واشنطن، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاستراتيجية حسام زملط، عن أنّ الإدارة الأميركية، ستحاول طرح مسار سياسي جديد، خلال القمة الثلاثية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية، ستتعاطى مع الطرح الأميركي، ما لم يمس الثوابت الوطنية، وطموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني.
وشدد زملط على أنه لن يكون هنالك حل، دون رحيل آخر جندي إسرائيلي عن الأرض الفلسطينية، وتطرق إلى المبادئ الأساسية في التعامل مع الإدارة الأميركية، والمطلوب فلسطينياً في ظل المستجدات الراهنة.. ذلك في حوار مع «البيان» وهذا نصه:
أنتم تمثلون القيادة الفلسطينية في واشنطن، ما المبادئ المفصلية التي تسيرون على هديها في علاقتكم مع الإدارة الأميركية؟
نحن لدينا ثوابت وطنية واضحة، أساسها التحرر، ودولة مستقلة على حدود العام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، وحقوقنا التاريخية معروفة، وفي مقدمتها حق العودة للاجئين، وبالتالي علاقتنا مع الإدارة الأميركية قائمة على جملة من المصالح، ولدينا رؤية مشتركة، حول ما يريده شعبنا الفلسطيني، وهنالك فرصة للوصول إلى حل، ولذلك نحن نسعى لتحويل العلاقة مع واشنطن إلى علاقة تحالف، وشراكة حقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم أجمع، ومنطقتنا العربية على وجه الخصوص، وفلسطين بشكل أخص، ونحن نرى أن أميركا، وإن كانت حليفة تاريخية لإسرائيل، إلا أنها ليست ضدنا.
من خلال الجولات الأميركية التي توالت إلى فلسطين والمنطقة، إلى أي مدى يمكن أن تكون الإدارة الأميركية جادة هذه المرة في حل «مرضٍ» للقضية الفلسطينية؟
أستطيع أن أؤكد طبقاً لمؤشرات واضحة، أن الرئيس ترامب جادّ في إيجاد الحل، فهو يريد أن يكون صانع السلام كما وعد، وهذا سيصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، ونحن نتفق مع هذه المساعي، لأن لدينا مشروع سلام، لكن الذي لا يريد السلام هو نتانياهو، لأن ليس لديه أجندة سلام، بل إنه هو نفسه من يعطّل كل جهود السلام.
ترامب كرر الحديث في أكثر من مناسبة عن تنازلات «مؤلمة» دعماً لعملية سلام حقيقية، عن ماذا يريدنا أن نتنازل؟
لم يسبق أن تطرّق ترامب لقضايا خلافية، وإنما كان يؤكد في كل لقاءاته مع الرئيس الفلسطيني، على ضرورة الحل السلمي للقضية الفلسطينية، وفي كل مرة كان يبدي رغبته بإطلاق مفاوضات جديدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وردّد أكثر من مرة، أن من وقّع اتفاق أوسلو قبل 24 عاماً «في إشارة إلى أبو مازن» سيكون بمقدوره توقيع اتفاق السلام الجديد، ولذلك نحن نرى أن قمة الرئيس أبو مازن الجديدة مع ترامب، ربما تؤسس لمرحلة جديدة.
وكيف ستتعاملون مع خيار الدولة الواحدة؟
لن نقبل بالسيطرة الإسرائيلية على معظم الأراضي الفلسطينية، ونحن نعمل لإنهاء الأبارتهايد السياسي، لكن هناك أيضاً الأبارتهايد الأمني، والاقتصادي، وهذا أيضاً يجب أن ينتهي، وسنظل متمسكين بمشروعنا الوطني، وبرنامجنا السياسي، ومعنا شرعية العالم في ذلك، فمن حقنا أن نحكم أنفسنا، خصوصاً وأن لنا حكومة نالت اعترافاً من العالم، وتتوفر لدينا كل مقومات الدولة، الشعب، والأرض، وحكومة شرعية معترف بها.
هل تضغط الإدارة الأميركية على القيادة الفلسطينية للقبول بتنازلات؟
ما زلنا حتى الآن في مرحلة استشارات، لمحاولة الإدارة الأميركية فهم حقيقة الموقف الفلسطيني، ولا يوجد أي ضغوطات أو فرض إملاءات على القيادة الفلسطينية، لإرغامها على تنازلات، والجولات الأميركية المستمرة إلى فلسطين، تهدف لاستطلاع المواقف، وبصراحة حتى الآن رؤية الرئيس ترامب ما زالت غير واضحة، وإن كانت لديه النية لتحقيق السلام.
كيف ترون الحل الذي يلبي طموحات الشعب الفلسطيني؟
الحل الوحيد هو بإنهاء الاحتلال، ورحيل آخر جندي إسرائيلي عن الأرض الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على أرضها، والقدس عاصمة لها، ولا حل غير ذلك، نحن لدينا اعتراف دولي أكثر من إسرائيل، ولدينا حق مشروع في تقرير مصير شعبنا، وبالتالي موقفنا واضح ولا يخضع للتجارب، ولن نقبل بدولة تسيطر إسرائيل على كل حدودها ومصادرها.
استعادة وحدة
أكّد سفير فلسطين في واشنطن أنّ استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام يظل هو المطلب الأكثر إلحاحاً، مضيفاً: «حتى نؤسس لدولة مستقلة، وذات سيادة، يجب أن نكون موحدين، ومتفقين على عملية ديمقراطية».

سفير فلسطين في واشنطن حسام زملط في مقابلة مع «البيان»:

واشنطن تعتزم طرح مسار جديد للتسوية مع اسرائيل

target3144142860147002787.jpg

كشف سفير فلسطين في واشنطن، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاستراتيجية حسام زملط، عن أنّ الإدارة الأميركية، ستحاول طرح مسار سياسي جديد، خلال القمة الثلاثية للرئيس الفلسطيني محمود عباس،

بعد نحو 4 سنوات ونصف من تنازله عن الحكم لصالح نجله، يستمر التساؤل من هو الزعيم الفعلي لقطر، فعلى الورق ووسائل الإعلام يظهر أن الأمي تميم بن حمد آل ثاني ابن الـ37 عاماً، وابن حمد بن خليفة آل ثاني الذي تنازل لصالح نجله في عام 2013. لكن يبدو انه على أرض الواقع من يمسك بزمام الأمور لا يزال الشيخ حمد، الأمير الوالد، حيث تظهر الأزمة الأخيرة التي افتعلتها قطر مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ذلك جلياً.
 
ورغم أنها دولة صغيرة بحجمها، إلا أن قيام الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بتسليم السلطة إلى ولي عهده الشاب، دفع إلى التساؤل منذ ذلك الحين عن الأسباب والتبعات الكامنة وراء هذا التغيير المفاجئ، في ظل الدور الفاعل الذي تلعبه قطر في دول ما سمي الربيع العربي.
 
لم يكن أمير قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني يعلم أن القبلات التى رسمها ابنه حمد على يديه وجبينه بمطار الدوحة أثناء وداعه فى يوم الاثنين الموافق 26 يونيو 1995، بمثابة قبلة الوداع، وأن الحفل الذي أصر حمد على إقامته، مجرد حفل تنصيب أعده لنفسه لتولى مقاليد الحكم فى الإمارة.
 
وقبل أن تهبط طائرة الوالد المتجهة إلى سويسرا أنهى حمد خطته ليكون حاكماً للبلاد، ففي صبيحة اليوم التالي من مغادرة الوالد قطع تليفزيون قطر الرسمي إرساله لإعلان البيان رقم واحد. 
وعرض التلفزيون صوراً لوجهاء المشيخة وهم يقدمون البيعة للشيخ حمد خلفاً لأبيه، وقيل في ما بعد، إن المشاهد التي عرضت من دون صوت كانت ممنتجة ومزورة، ما دفع البعض بوصفه انقلاباً ناعماً، ليستمع خليفة خبر الانقلاب عليه عبر إحدى الإذاعات بمدينة زيورخ.
 
في فبراير 1996 شهدت البلاد محاولة انقلاب فاشلة نفذها أنصار الأمير السابق المعزول خليفة بن حمد آل ثاني من الأفراد والضباط في الجيش القطري والحرس الأميري بهدف الإطاحة بالأمير حمد بن خليفة آل ثاني.
 
وقد خضع حوالي أكثر من 121 متهماً بالمحاولة الانقلابية إلى محاكمات (بعضهم حوكم غيابياً) ما بين نوفمبر 1997 وحتى مايو 2001، ووجهت النيابة العامة لهم تهم «محاولة عزل الأمير بالقوة» و«حمل السلاح ضد الدولة» و«إفشاء أسرار عسكرية» و«التعاون والتآمر مع دول أجنبية»، وحضر للمحكمة كشهود وزير الخارجية القطري آنذاك حمد بن جاسم آل ثاني ورئيس الوزراء آنذاك عبد الله بن خليفة آل ثاني، في سابقة تعتبر لأول في تاريخ القضاء القطري، وقد صدر الحكم النهائي بإعدام 19 متهماً بالشنق أو بإطلاق الرصاص والسجن المؤبد لـ 20 متهماً آخرين.
 
 قبضة حديدية 
بعد إفشال محاولة الإطاحة به، استقر الحكم للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فيما ظل والده يتنقل في المنافي بين عدد من الدول إلى أن عاد إلى البلاد بعد تسع سنوات من الانقلاب، للمشاركة في تشييع جثمان زوجته في إطار مصالحة نهائية بين الوالد وابنه أمير قطر الذي منحه اللقب الرمزي «الأمير الوالد»، لكن مع تغييبه تماماً عن الأضواء، وسط تسريبات عن وضعه قيد الإقامة الجبرية بإحدى القصور في ضواحي العاصمة الدوحة.
 
وفي العام 2009، أحبط حمد بن خليفة محاولة انقلاب جديدة عليه، نفذها قائد أركان الجيش الجنرال حمد بن علي العطية، وترافقت مع وثيقة وقعها أكثر من 66 معارضاً قطرياً يعلنون فيها عدم اعترافهم بشرعية الأمير حمد بن خليفة. وتم بعدها عزل ما لا يقل عن ثلاثين ضابطاً في عملية شاركت في تنفيذها عناصر أميركية بلباس مدني. كما أن قوات أميركية انتشرت في شوارع الدوحة وحول النقاط والمناطق الحساسة خصوصاً بعد النجاح الجزئي للانقلاب.
 
 ما بعد الانقلاب 
شهدت قطر بعد انقلاب 1995 تحولات مهمة، وأصبحت خنجراً في خاصرة الأشقاء سواء الخليجيون أو على امتداد العالم العربي، حيث أعلن حمد تحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية علناً، وبدأ في تكريس منظومة الإسلام السياسي بالمنطقة وبث الشقاق في المجتمعات العربية. كما نشأت علاقات تجارية اقتصادية بين الدوحة وتل أبيب بعد تسلمه لمقاليد الحكم بعام واحد فقط، وكان أول لقاء قطري إسرائيلي مع رئيس الحكومة الإسرائيلي وقتها شمعون بيريز بعد زيارته للإمارة عام 1996، وافتتاح المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة، وتوقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري لإسرائيل، ثم إنشاء بورصة الغاز القطرية في تل أبيب.
 
وافتتحت قطر مكاتب تجارية إسرائيلية في 1996، فيما نسجت الدوحة علاقات قوية في السر مع الكيان الصهيوني، حيث التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو سراً مع رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم في باريس عام 2009.
 
وأبدت الدوحة استعداها تزويد إسرائيل بالغاز إلى مدة غير محدودة وبأسعار رمزية، حيث قامت السلطات القطرية بعملية تزويد سريعة لإسرائيل من خلال ضخ الغاز الطبيعي لها، كما تعهدت بالسماح للمنتخب الإسرائيلي بالمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 إذا حقق متطلبات التأهل. وبحسب الإعلام الإسرائيلي، يوجد بقطر العديد من الشركات الأمنية الإسرائيلية التي تحمى آبار النفط، إلى جانب دفع الدوحة ملياري دولار لشركات إسرائيلية، لتأمين مونديال كأس العالم 2020 إذا ما ظلت تحتفظ بحق تنظيمه.
كما تستثمر شركات إسرائيلية عديدة في قطر، وفقًا لموقع «نيرج» الإسرائيلي، حيث أكد أن هناك شركة تدعى «مئولا للاستثمار» بتمويل مجموعة من المستثمرين القطريين، تساهم في بناء المستوطنات الإسرائيلية، كما شهدت قطر في 1996 إطلاق قناة الجزيرة الإخبارية تنفيذا لتوصيات إسرائيلية وغربية، لتتحول القناة إلى منصة لبث الفتنة في العالم العربي والتحريض على الأنظمة والمجتمعات.
 
إضاءة 
في 24 أكتوبر 2016 توفي أمير قطر الأسبق خليفة بن حمد آل ثاني عن عمر يناهز 84 عاماً، حيث ولد الشيخ خليفة بن حمد بن عبدالله بن قاسم بن محمد آل ثاني عام 1932، وهو سادس أمراء قطر. عين حمد وليًا للعهد في عهد الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، فى 22 فبراير 1972.
وقبل ولاية العهد كان قائداً لقوات الأمن ومسؤولاً عن المحاكم المدنية في دولة قطر، إلى أن أصبح نائب حاكم الدولة في 24 أكتوبر 1960، ثم تولى منصب وزير المالية في 5 نوفمبر 1960.
وشُكِّلت أول وزارة في قطر طبقاً لأحكام النظام السياسي المؤقت بتاريخ 29 مايو 1970 التي تولى فيها منصب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى منصب وزير البترول مع احتفاظه بمنصبه نائب حاكم الدولة ووزارة المالية.
 
 Ⅶ سجل أسود 
لأمير قطر السابق حمد بن خليفة، تاريخ أسود طويل بدءاً بالانقلابات وليس انتهاءً بدعم التطرف والإرهاب وإثارة النعرات والشقاق والقلاقل في عالمنا العربي، ومع أنه ترك الإمارة لنجله تميم منذ 2013 إلا أنه لا يزال يتحكم بخيوط الحكم وهو القائد الفعلي للدبلوماسية القطرية.
 
1952 
ولد في مدينة الدوحة
 
1977 
بويع في 31 مايو 1977 ولياً للعهد كما عين وزيراً للدفاع
 
1995 
تولى في 27 يونيو مقاليد الحكم
 
1996 
تم فتح مكتب تجاري إسرائيلي في الدوحة وتوقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري لإسرائيل
 
 طموحات جوفاء 
هيمن على حمد بن خليفة هاجس تحويل قطر إلى «دولة عظمى» وشرع في تنفيذ مخطط شامل لنشر الفوضى في العالم العربي، بالاعتماد على قناة «الجزيرة» وتبني وخلق جهات معارضة مشبوهة بهدف زعزعة استقرار الدول المجاورة وهو ما كشفت عنه تسجيلاً العقيد الليبي الراحل معمر القذافي المسربة.
 
 تناقض كبير 
احتضن قادة الإخوان واستضافهم في قطر وقدم لهم الدعم المالي واللوجستي كما قدم الدعم لمختلف الجهات الإرهابية بدءا من القاعدة وطالبان وانتهاء بحزب الله والنصرة.

حمد بن خليفة.. تاريخ من الانقلابات والتآمر

c5766.jpg

بعد نحو 4 سنوات ونصف من تنازله عن الحكم لصالح نجله، يستمر التساؤل من هو الزعيم الفعلي لقطر،

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، أن حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ليس السبيل الوحيد الممكن من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.
بينما رد الفلسطينيون بحدة على هذا الموقف المتعارض مع التزامات الإدارات الأميركية المتعاقبة من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ حذّر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات من مخاطر التخلي عن رؤية حل الدولتين.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتانياهو، أمس: «أنظر إلى حل الدولتين وحل الدولة... إذا كانت إسرائيل والفلسطينيون سعداء، فسأكون سعيداً بالحل الذي يفضلونه. الحلان يناسبانني».
وأكد ترامب أن «إدارتنا ملتزمة بالعمل مع إسرائيل وحلفائنا المشتركين في المنطقة، من أجل مزيد من الأمن والاستقرار، وهذا يشمل اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين». وكان ترامب سجّل طوال حملته الانتخابية مواقف موالية لإسرائيل، مؤكداً في الوقت نفسه أنه في حال انتخابه سيرعى اتفاق سلام.
وقال أيضاً إن «الولايات المتحدة تؤيد السلام واتفاقاً حقيقياً للسلام».
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ترامب يوفر «فرصة غير مسبوقة» لدفع السلام.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه «للمرة الأولى منذ قيام البلاد، لا تعتبر الدول العربية في المنطقة إسرائيل عدواً لها»، من دون تقديم تفاصيل. ومع ذلك، دعا ترامب الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى تقديم تنازلات.
وحض إسرائيل على إظهار مرونة وضبط النفس حيال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن مسألة المستوطنات ليست في صلب النزاع مع الفلسطينيين، الذين طالبهم بالاعتراف بإسرائيل دولةً يهوديةً.
من جانبه، دعا ترامب الفلسطينيين إلى التخلص من الكراهية تجاه الإسرائيليين، بحسب قوله.
تصريحات مماثلة 
وكان مسؤول في البيت الأبيض أعلن، مساء الثلاثاء، أن واشنطن لن تصر بعد الآن على حل الدولتين، ولن تملي بعد الآن شروط أي اتفاق سلام محتمل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ودافع جميع الرؤساء الأميركيين السابقين عن حل الدولتين، سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين. أما فيما يتعلق بالمسألة المثيرة للجدل حيال نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ماطل الرئيس الأميركي مجدداً بالقول: «نحن نفكر في الأمر جدياً... سنرى ما سيحدث».
من جهة ثانية، أكد ترامب أنه لن يسمح أبداً لإيران بحيازة السلاح النووي، مكرراً الإشادة بالعلاقات الثنائية المنيعة مع إسرائيل. وقال: «بهذه الزيارة، تؤكد الولايات المتحدة مرة أخرى علاقاتنا المنيعة مع حليفتنا القيّمة إسرائيل».
وتابع أن «التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل هائلة، بما فيها خطر طموحات إيران النووية الذي تحدثت عنه كثيراً».
وأوضح الرئيس الأميركي «أن الاتفاق النووي الإيراني هو من أسوأ الاتفاقات التي رأيت. سبق أن فرضت إدارتي عقوبات جديدة على إيران، وسأقوم بالمزيد لمنع إيران في أي وقت من تطوير سلاح نووي». بالمقابل، رد الفلسطينيون بحدة، أمس، على موقف واشنطن المتعارض مع التزامات الإدارات الأميركية المتعاقبة من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وحذّر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات من مخاطر التخلي عن رؤية حل الدولتين. وقال، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة أريحا في الضفة الغربية، إن «البديل الوحيد لخيار الدولتين يتمثل في دولة ديمقراطية واحدة، وحقوق متساوية للجميع، لكن ذلك يحتاج إلى التزام من الطرفين».
وأضاف أن «الطرف الإسرائيلي غير مستعد لتطبيق خيار الدولتين أو دولة واحدة ديمقراطية، وكل سياساته تقوم على محاولة فرض واقع الدولة الواحدة بنظام الأبارتهايد».
دفن الدولتين
واتهم عريقات إسرائيل بأنها «تسعى لدفن حل الدولتين وإلغاء فكرة إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967، عبر جملة من السياسات المتمثلة بتوسيع المستوطنات وسرقة الأرض والموارد والمياه». وقال: «كمنظمة تحرير ودولة فلسطين، خيارنا حل الدولتين على حدود عام 1967، وقدمنا لهذا الغرض تنازلات كبيرة ومؤلمة دعماً لهذا الحل وللمسار السلمي والقانون الدولي».
وأضاف: «نقول لجميع من يريد دفن خيار حل الدولتين أو من يريد مساعدة الحكومة الإسرائيلية على دفن خيار حل الدولتين، إن البديل لن يكون الدولة بنظامين». وجدد عريقات دعوته دول الاتحاد الأوروبي والدول التي لم تعترف بفلسطين إلى القيام بذلك فوراً، تكريساً لحل الدولتين ودعم جهود تحقيق السلام المنشود.

غضب فلسطيني.. وعريقات يحذّر

واشنطن تدفن «حل الدولتين»

target1892453135114648282.jpg

جاء مؤتمر باريس للشرق الأوسط، بمثابة محاولة دولية جديدة لتحريك المياه الراكدة في مفاوضات الشرق الأوسط وتسوية الصراع العربي – الإسرائيلي، وأياً كانت الظروف والتوجهات التي عقد في ظلها المؤتمر.
إلا أن المشاركة الدولية الكبيرة، منحته بالتأكيد أهمية كبرى، خاصة بعدما تزامن مع صدور القرار المهم لمجلس الأمن الدولي بحظر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن الأهمية بمكان، الإشارة إلى أنه مثل محاولة للتأكيد على الثوابت، كما مثل أيضاً محاولة أخرى جادة لإعادة الاعتبار للقانون الدولي، الذي أهدرته إسرائيل على نحو مسف، يهدد الاستقرار الدولي والأمن العالمي والإقليمي.
من المؤكد أنه لن يتم إعادة الاعتبار بشكل سليم للقانون الدولي، في غيبة رادع حقيقي يلزم إسرائيل العودة إلى جادة الصواب، واحترام القرارات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، سواء كانت الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو منظمة "يونسكو".
<img alt="" height="456" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2222316.jpg" width="456"/>
لا معني لأن توافق أو توقع 70 دولة، تشكل غالبية المجتمع الدولي، على عدد من القرارات المؤثرة التي تهم الأمن والسلم الدوليين، ربما يكون أهمها الإسراع بقيام الدولة الفلسطينية والاعتراف بها دولة مستقلة في إطار حدود 1967، وفي سياق حل الدولتين، ثم تكون النتيجة أن تضرب إسرائيل بعرض الحائط كل هذه القرارات، وتمتنع عن تنفيذ أي منها.
إذا كانت إسرائيل تصر على إفشال حل الدولتين، والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جوار دولة إسرائيل، فإن الحل الصحيح يكمن في دعوة أعضاء المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي حظيت حتى الآن باعتراف 133 دولة، خاصة أن الفلسطينيين قدموا قبل عدة سنوات، اعترافاً واضحاً بالدولة الإسرائيلية، وتحديداً منذ إبرام اتفاقات أوسلو مطلع تسعينيات القرن الماضي.
يزيد من ضرورة هذه الخطوة، على سبيل المثال لا الحصر، إصرار نيفتالي بينت وزير التعليم ورئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، وأحد كبار الصقور في حكومة إسرائيل، على التقدم إلى الكنيست الإسرائيلي قبل نهاية هذا الشهر، بمشروع قرار بضم مستوطنة معاليه ادوميم، التي تحاصر القدس الشرقية، إلى إسرائيل.
إضافة إلى رغبة رئيس وزرائه بنيامين نتانياهو، في إضفاء الشرعية القانونية على البؤر الاستيطانية المئة التي أقيمت على أراضي الأسر الفلسطينية، ويرفض القانون الإسرائيلي الاعتراف بها، يشجعهما على ذلك، اعتقاد راسخ بأن الرئيس الأميركي الجديد، الذي سيدخل البيت الأبيض بعد ساعات، دونالد ترامب، سوف ينتصر لرغبة صقور إسرائيل في ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وربما ينجح نتنياهو وصقوره في المرحلة المقبلة، في حصار قرار مجلس الأمن الذي أدان المستوطنات، حتى تصفيته أو إلغائه، كما حدث قبل عدة سنوات، عندما وجد مجلس الأمن نفسه مضطراً، تحت ضغوط الأميركيين، إلى إلغاء قرار يعتبر الصهيونية حركة عنصرية، فضلاً عن أن ترامب، ينوي الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، وثمة ما يؤكد أنه جاد في نقل السفارة الأميركية إلى القدس الشرقية.
ويبذل صقور الليكود، غاية جهودهم لدفع الرئيس الأميركي الجديد، لاتخاذ هذه الخطوات في أسرع وقت ممكن، دون اعتبار لقوى عديدة مؤثرة داخل الولايات المتحدة، تحذر ترامب من خطورة هذه السياسات، التي يمكن أن تهدد أمن الشرق الأوسط واستقراره.
وتؤدي إلى المزيد من العنف، وتفسد علاقاته بالدول العربية، ودون اعتبار لحجم الخلاف الذي يتسع بين رؤية الإدارة الأميركية الجديدة لطبيعة الأزمة، ورؤية الأوروبيين الذين لا يمانعون في اتخاذ قرارات مهمة تساند إعلان الدولة الفلسطينية.
وتحض دول العالم جميعاً على الاعتراف بها على نحو فوري. فضلاً عن أن الفترة الأولى من حكم الرئيس ترامب، سوف تعاني كثيراً من عدم الاستقرار وغياب الوضوح، بسبب تناقض كثير من مواقفه خلال حملته الانتخابية، مع مصالح الولايات المتحدة في بقاع كثيرة من العالم.
إضافة إلى الخلافات الأساسية التي تباعد بين رؤى الرئيس ترامب، ورؤى عدد مهم من أركان حكمه، خاصة وزير الدفاع ومدير المخابرات المركزية ووزير الخارجية، الذين يرون أن الروس لا يزالون يشكلون التهديد الأول، لا من الولايات المتحدة، عكس ما يراه الرئيس ترامب، كما يرون ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقعته واشنطن وطهران، وينصحون بعدم التسرع في نقل السفارة الأميركية إلى القدس الشرقية.
لكن الأخطر من ذلك كله، أن رفض صقور إسرائيل لقيام الدولة الفلسطينية إلى جوار دولة إسرائيل، والإصرار على ضم 60 % من أراضي الضفة، ووجود ما يقرب من 2.8 مليون فلسطيني داخل إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية، لا يتمتعون بحقوقهم السياسية، سوف يؤدي إلى قيام دولة عنصرية، تقوم على القهر، تنسف فكرة الدولة اليهودية.
وتفسد نظامها الديمقراطي، وتكرر من جديد مأساة جنوب أفريقيا، التي انتهت بانتصار الأغلبية السوداء لحقوق المواطنة، لينتقل الحكم إلى الأغلبية على حساب أقلية بيضاء، مارست كل صور القهر، كي تكبح طموحات الأغلبية، لكنها منيت بالفشل الذريع، وهو المصير ذاته الذي ينتظر إسرائيل، طال الزمن أو قصر، بسبب إصرار صقورها على رفض قيام الدولة الفلسطينية!

هذا ما يفعله صقور نتنياهو

جاء مؤتمر باريس للشرق الأوسط، بمثابة محاولة دولية جديدة لتحريك المياه الراكدة في مفاوضات الشرق الأوسط وتسوية الصراع العربي – الإسرائيلي.

مع دخول عملية السلام نفق المجهول بعد تنصل إسرائيل من كافة التفاهمات والاستحقاقات التي نصت عليها مبادئ إعلان اوسلو، وبعد أن أصبح من الصعب الرهان على إمكانية التغير في المواقف الإسرائيلية بعد تشكيل بنيامين نتانياهو حكومة هي الأكثر يمينية من بين الحكومات السابقة، تتقدم القيادة الفلسطينية على طريق تدويل القضية رد على كل مخططات الاحتلال، في محاولة لمحاصرة إسرائيل وإعادة توازن القوى وترتيب الأوراق من جديد، ودفع المجتمع الدولي لوضع حد لممارسات إسرائيل.
ويجمع الفلسطينيون في هذه المرحلة الحساسة من الصراع على ان أوسلو، الاتفاق الانتقالي الذي كان أفضل الخيارات المكروهة لدى القيادة الفلسطينية في حينه، عجز عن تحقيق طموحات ومطالب الشعب الفلسطيني، بعد أن تنصلت إسرائيل من الاتفاق، وبدل أن تنسحب تدريجياً توغلت أكثر فأكثر بفرضها سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين.
أمر واقع
ومنذ ذلك الحين يحاول الفلسطينيون في هذه المرحلة التحرر من هذا الاتفاق والخروج من فضائه الضيق.
ويشير عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتيه إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) يحاول التحرر من اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وذلك بتدويل الصراع لتغيير الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل، والتي تراهن مراراً على عودة الفلسطينيين إلى المفاوضات بدون شروط.
وعلى الرغم من ان القيادة الفلسطينية قد أعلنت سابقا عن استراتيجيتها القاضية بتدويل القضية ومحاكمة اسرائيل على جرائمها في الجنائية، وتقدمت خطوات في هذا المضمار.
غير أن حكومة نتانياهو السابقة، التي تم حلها مبكرا نتيجة لتفشي الخلاف في ائتلافه الحكومي السابق، وحكومته غير المستقرة الحالية التي لا يتوقع لها ان تصمد لأكثر من عام واحد، هذه العوامل مجتمعة وغيرها تسرع من المساعي الفلسطينية لتدويل القضية، لا سيما وان اليمين الإسرائيلي المتطرف المسيطر على سدة الحكم في إسرائيل أعلن بشكل واضح شهادة وفاة عملية السلام.
خطوات ومطالبات 
وحول المساعي والأهداف والخطوات الفلسطينية في إطار تنشيط التدويل، شدد كبير المفاوضين الفلسطينيين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات في حديثه لـ«البيان» على ان المجتمع الدولي مطالب بأن يرفع كل أشكال الحماية الموفرة لإسرائيل وتحديدا للإدارة الأميركية، سواء كان في مجلس الأمن أو غيرها من المرافق.
ويضيف عريقات: «نحن كفلسطينيين مطالبون الآن بالإسراع بإنجاز ملفات الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة في الحرب على قطاع غزة العام الماضي بإحالتهما إلى المحكمة الجنائية الدولية بأسرع وقت ممكن».
ويتابع المسؤول الفلسطيني قائلاً: «ونحن كعرب يجب أن نتابع خطواتنا بتنفيذ قرارات القمة ‏العربية التي اتخذت في شرم الشيخ، وتحديدا فيما يتعلق باللجنة المكلفة من مجلس الأمن والتي تتابع ‏الأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف وإنفاذها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وقطاع غزة».
وأما على الاتحاد الأوروبي فالمطلوب منه بحسب عريقات «مقاطعة المستوطنات بشكل تام من منتجات وصادرات وواردات ‏ومن تعاون أكاديمي وعلمي زراعي وصناعي وكل أشكال الاستيطان، فضلاً عن ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 76 بعاصمتها القدس الشرقية».
اعتراف
الخطوة الأولى على صعيد تدويل القضية كانت عندما تقدمت القيادة الفلسطينية بطلب الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما تحقق بعكس الخطوة التالية من المشروع الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن والمطالبة بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال التي اصطدمت بالرفض الأميركي.

تقارير البيان

الفلسطينيون يواجهون نتانياهو بالتدويل

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/262.JPG" target="_blank">مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
في مسعى لإنجاح مسعاه في تحقيق اتفاق نووي مع إيران، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستخدم حق النقض «فيتو» ضد مشروع قانون يقضي بإخضاع أي اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي لمراجعة الكونغرس.
كما أوضح وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن بلاده تستحق أن يحسن الظن بها فيما يتعلق بالاتفاق المرتقب. فيما أفادت صحيفة إسرائيلية بأن التقدم الذي حدث مؤخراً في المفاوضات الجارية بين الدول الكبرى وطهران يعود إلى تنازلات إيرانية.
وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي -التابع للبيت الأبيض- بيرناديت ميهان ان أوباما سيعترض على مشروع مشروع قانون يقضي بإخضاع أي اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي لمراجعة الكونغرس»، واضافت «الرئيس كان واضحاً، الآن ليس وقت إجازة الكونغرس قانوناً إضافياً بشأن إيران».
فرص نجاح
وأوضحت ميهان ان الولايات المتحدة «لا بد أن تعطي مفاوضينا أفضل فرصة للنجاح بدلا من تعقيد جهودهم». وسيلزم قانون مراجعة اتفاق إيران النووي عرض نص أي اتفاق على الكونغرس في غضون خمسة أيام من التوصل لاتفاق نهائي مع إيران، وسيحظر القانون أيضا على أوباما تعليق أو إلغاء عقوبات على إيران أجازها الكونغرس لمدة ستين يوما بعد التوصل لاتفاق.
في الأثناء قال وزير الخارجية الأميركي لقناة «إيه.بي.سي» التلفزيونية إن «الولايات المتحدة تستحق أن يحسن الظن بها في تبين إن كان الاتفاق مع إيران سيغني عن اللجوء لإجراء عسكري من أجل كبح طموحات طهران النووية». فيما أشار انه يأمل ألا تتحول كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المزمعة أمام الكونغرس الأميركي غداً الثلاثاء إلى «كرة قدم سياسية كبيرة».
وتعتزم الولايات المتحدة التوقيع مع شركائها في مجموعة الست في المفاوضات -التي تضم كلا من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إضافة إلى أميركا- على«اتفاق جيد» مع إيران بحلول 31 مارس الجاري.
وكانت واشنطن عرضت أول من أمس شروطها لاتفاق دولي محتمل مع إيران بشأن ملفها النووي، حيث سيكون هذا الاتفاق المحتمل مدار بحث في الجلسة الجديدة من المفاوضات المقررة الأسبوع المقبل في سويسرا بين طهران ومجموعة الدول الست.
تنازلات
إلى ذلك، أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس بأن التقدم الذي حدث مؤخراً في المفاوضات الجارية بين الدول الكبرى وإيران يعود إلى تنازلات إيرانية.
وذكرت أن «التنازلات تمثلت في موافقة طهران على تعطيل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي الموجودة بحوزتها والتخلي عن الجزء الأكبر من مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة متدنية».
ونقلت عن مصادر دبلوماسية غربية أن الوفد الإيراني المفاوض عرض على الجانب الأميركي خلال جولة المباحثات الأخيرة التي جرت في جنيف تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تشغلها إيران حاليا من 9400 إلى 6000 جهاز خلال السنوات العشر الأولى من مدة الاتفاق».
 وأضافت أن «الوفد اقترح الإبقاء بيد إيران على 500 كيلوغرام فقط من كمية اليورانيوم المخصب بدرجة متدنية عن الموجودة بحوزتها حاليا والتي تبلغ ستة أطنان».
رفع العقوبات
وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى «أن القضية الأهم التي ما زالت مدار خلاف بين الجانبين هي مطالبة إيران برفع جميع العقوبات الدولية المفروضة عليها فور التوقيع على الاتفاق، الأمر الذي تعارضه الدول الكبرى وتصر على رفع العقوبات بصورة تدريجية تماشيا مع وفاء طهران بالتزاماتها».
زيارة
قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بزيارة حائط المبكى قبل ساعات قليلة من مغادرته الى واشنطن في مسعى لنسف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.
واعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي لهجة تصالحية معبراً عن احترامه للرئيس الأميركي باراك اوباما بعد ان اثار غضب البيت الأبيض بقبوله التحدث الثلاثاء من على منصة الكابيتول هيل مقر الكونغرس الأميركي بدعوة من الجمهوريين.

صحيفة إسرائيلية: نجاح المفاوضات النووية يعود إلى تنازلات إيرانية

أوباما يُلوّح بالفيتو ضد «قانون» للكونغرس عن طهران

262.jpg

خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري المرتقبة، أو ما يعرف باتفاق إطار غير ملزم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي كشفت تسريبات إخبارية أميركية أول من أمس أجزاء جديدة من تفاصيلها، ومنها إعلان القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، لا تبدو مبشرة في نظر الفلسطينيين، ولكنها قوبلت بترحيب إسرائيلي مشروط، بحسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
الجانب الفلسطيني، الذي أعلن أن أفكار كيري إسرائيلية بشكل محض لأنها تجعل موعد بدء وانتهاء الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي المحتلة مجهولاً، ضاق ذرعاً من الصيغ العامة والغامضة الأميركية لاسيما حول مصير القدس واللاجئين والحدود، في ظل استمرار الاستيطان وقتل وملاحقة الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم، مكرراً مناشداته للمجتمع الدولي لإنهاء معاناة شعب يقبع تحت الاحتلال منذ عقود.
«خلطة» كيري التي سيحاول من خلالها استرضاء الطرفين وتحديدا الإسرائيلي عبر الدعوة إلى وضع حد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تتضمن إحدى وسائل الترويج لها بحسب مصادر مقربة من الوزير الأميركي توجهه بخطاب خاص للجمهور الإسرائيلي لإقناعه بالضغط على قيادته لقبول اتفاق الإطار، دون التطرق إلى توجهه للجمهور الفلسطيني بخطاب مماثل، وكأن الولايات المتحدة تحاول أن تعلن أنها ضمنت موافقة الفلسطينيين في «جيبها الصغير»، رغم أن التقديرات تشير إلى استياء الطرفين من تلك الوثيقة التي ستكون أساساً لانطلاق مفاوضات مباشرة بينهما.
واستكمالاً للضغط الدولي على القيادة الفلسطينية، نقل دبلوماسيون أوروبيون رسالة واضحة للجانب الفلسطيني مفادها بأن دول الاتحاد الأوروبي لن تقدم الدعم الواسع للفلسطينيين في تحركاتهم السياسية في الأمم المتحدة حال رفضهم مقترحات كيري.
مقترحات كيري من الواضح أنها لن تلبي طموحات جيل يترقب تنشق نسيم الحرية، كما أنها لن تقدم ثمن فداء لدماء أجيال ضحّت بأرواحها لخدمة قضية ووطن، سلبه الاحتلال منذ عقود أمام مرأى ومسمع العالم، واليوم يواصل سلبه بدعم حلفائه وفي مقدمتهم واشنطن، وسيط السلام في المنطقة.

في انتظار «خلطة» كيري

خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري المرتقبة، أو ما يعرف باتفاق إطار غير ملزم بين الفلسطينيين والإسرائيليين

إذا كان هناك من موضوع لا يتجرأ أحد ـ مهما كان ـ من أن يقامر بماله فيه فهو موضوع السلام بين الفلسطينيين
والإسرائيليين، فالنتيجة حسب كل التجارب السابقة تشير إلى الخسارة وعدم النجاح في خلق أرضية من شأنها أن تحقق السلام بين الطرفين. وليس هناك ما يمكن أن يجعل الكثيرين يتفاءلون حول المساعي الأميركية الحالية التي يقودها وزير الخارجية الأميركية جون كيري لخلق أرضية من شأنها أن تحقق التسوية بين الطرفين.
 ولكن تحليلنا السياسي يشير إلى أن الولايات المتحدة جادة هذه المرة لوضع حد لحالة اللاسلام القائمة بين الطرفين، وهو مؤشر إيجابي يجعلنا نتفائل بعض الشئ بأن هناك نتيجة ما يمكن أن تتحقق إذا ما سار الطرف الأميركي في المنحى الذي من شأنه أن يدفع نحو تحقيق السلام.
دائماً ما كان يقال بأن مفاتيح حل القضية الفلسطينية هي في واشنطن أكثر من أنها في أي عاصمة أخرى. وهذا صحيح، حيث إن فشل المحاولات السابقة لم تتضمن رغبة أميركية قوية لتحقيق السلام، فواشنطن قادرة من خلال أدوات الضغط التي تمتلكها التأثير على طريق المفاوضات للسير بها نحو ما يمكن أن يحقق النجاح إذا ما ضغطت على الأطراف المباشرة لتقديم تنازلات إيجابية.
لقد جاء باراك أوباما لسدة الرئاسة في واشنطن وهو كله حماس نحو صياغة وضع أميركي جديد من شأنه أن يضع حداً لحال الصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وذلك إدراكاً منه بأن القضية الفلسطينية هي محور المشاكل في المنطقة العربية. لكن عاملين أساسيين وقفا في طريقه وأعاقا تحقيق رغبته تلك، العامل الأول هو الوضع الاقتصادي والسياسي الأميركي غير الإيجابي الذي خلقته إدارة الرئيس بوش الابن والذي جعل الرئيس أوباما يصب جل اهتمامه حوله لاسيما التراجع الاقتصادي الكبير والتأزم الأميركي العسكري في كل من العراق وأفغانستان.
. فالناخب الأميركي لم يكن يهمه ما يحدث في فلسطين قدر ما كان يهمه وضعه الداخلي المتراجع بسبب السياسات غير الناجعة التي كانت تتبعها إدارته السابقة. وفي مثل هذا الوضع لم يستطع الرئيس أوباما أن يفرد عضلاته على الحكومة الإسرائيلية وداعميها في واشنطن وهو يعلم بأنه في أمس الحاجة إلى الدعم الداخلي، لذلك تراجع عند أول اختبار له عندما لم يقبل نتانياهو دعوة الرئيس أوباما بوقف بناء المستوطنات، فكانت محاولاته بعدها خجولة ولم ترق إلى إمكانية تحقيق منجز في هذا الإطار.
والعامل الثاني كان اختياره لـهيلاري كلينتون لشغل منصب قيادة وزارة الخارجية، وهو المنصب الذي يضطلع به الترويج لمبادرات الولايات المتحدة الخارجية. الوزيرة كلينتون لم تكن طرفاً لديه الرغبة الفعلية للعب دور في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، فهي لم تتحمس لها منذ البداية، بل ظل دورها المحافظة على الأمر الواقع وليس تغيره.
ولعل ذلك يعود لحاجة في نفسها تتمثل في رغبة الوزيرة كلينتون في أن تتولى هي نفسها هذا الملف إذا ما أصبحت رئيسة للولايات المتحدة. كانت الوزيرة كلينتون وما زالت تحمل في داخلها رغبة للوصول إلى الرئاسة، وبالتالي أرادت أن تؤجل القضية الفلسطينية إلى ما بعد وصولها إلى سدة الرئاسة لتعمل من خلالها حتى يصبح ذلك الملف منجزاً يمكن أن يرتبط باسمها واسم إدارتها إذا ما استطاعت أن تحقق إنجازاً حوله.
فهذان العاملان لم يخدما الرئيس أوباما في أن تكون لإدارته كلمة الفصل في ملف التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لاسيما خلال فترة الأربع سنوات الأولى من ولايته. ولكن اليوم الوضع مختلف، فالوضع الاقتصادي الأميركي أفضل عن ما كان عليه قبل أربع سنوات، والولايات المتحدة بدأت في الخروج من العراق وها هي اليوم تخطط للخروج من أفغانستان. فالضغوط هذه المرة أقل بكثير عن ما كانت عليه في المرات السابقة.
بالإضافة إلى أن الوزير الجديد للخارجية هو شخص لا يحمل طموحات سياسية أكبر مما قد وصل إليها، فهو لا يطمع إلى أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة وليس لديه فرصة في ذلك كما هو الحال مع هيلاري كلينتون. لذلك فهو يطمع إلى أن ينهي حياته السياسية بإنجاز يرتبط باسمه، فليس أمامه ملف يمكن أن يكون بحجم ملف التسوية الفلسطينية. وهذا ما جعله يتحمس لهذا الموضوع، ويسعى إلى أن يضع كامل إمكاناته وقدراته لإنجاحه، ولعل هذا ما يفسر حماسه وقناعته بأنه قادر على فعل شيء في هذا الملف.
من هنا يجعلنا هذا الأمر أن تكون لدينا درجة من التفاؤل مما سيؤل إليه الوضع في المحاولة الأميركية الحالية للتسوية في فلسطين. بالطبع سيكون الطريق صعباً وصعباً للغاية، وستعتريه الكثير من العقبات التي سيضعها الإسرائيليون المتشددون وعقبات أخرى سيضعها الفلسطينيون المتشددون.
ولكننا على درجة من الثقة بأن المساعي الأميركية ستلعب هذه المرة دورها في تغير الوضع الحالي القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وضع أكثر قدرة على تحقيق تسوية فعلية بين الطرفين. إن الحكومة الأميركية مقتنعة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأنها أمام فرصة يجب أن تستثمر، وإذا لم يتم ذلك فإن الوضع سيتأزم بشكل لن يفيد جميع الأطراف وخاصة الطرف الأميركي الذي يحاول أن يجد له دوراً إيجابياً يعزز مكانته المتذبذبة في المنطقة العربية مع فشله في التعامل مع التطورات الراهنة في المنطقة.

نتائج البحث عن: طموحات نتانياهو